Englishتحدّثوا إلينا

ضوابط الصمود السيبراني للقطاع المالي والمصرفي في العراق: دليل عملي لما يطلبه البنك المركزي العراقي

أصدر البنك المركزي العراقي وثيقةً بعنوان «ضوابط الصمود السيبراني للقطاع المالي والمصرفي في العراق» يوجّه فيها المؤسسات المالية والمصرفية إلى ما يلزمها كي تتنبّأ بالهجمات السيبرانية وتصمد أمامها وتحتويها وتتعافى منها بسرعة [1][2]. يشرح هذا الدليل لمن وُضعت الضوابط، وكيف تُنظَّم أقسامها من الحوكمة إلى الاختبار، وما تقوله عن تواتر التدقيق والاختبار، ثم يقدّم قائمة تحقق عملية مرتبطة بأرقام البنود نفسها.

تنبيه: هذه الصفحة شرح مبسّط بصياغتنا، وليست النص الرسمي ولا بديلًا عنه. المرجع المعتمد هو وثيقة البنك المركزي العراقي المنشورة على موقعه: صفحة الإعلان وملف الوثيقة. أرقام البنود الواردة هنا هي أرقام الوثيقة نفسها.

ما ضوابط الصمود السيبراني ومن أصدرها؟

الضوابط وثيقة من 48 صفحة صادرة عن دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي، قسم السياسات والتنظيم والدراسات، ويحمل غلافها عبارة «الطبعة الأولى» [2]. نشرها البنك خبرًا على موقعه يحيل إلى ملف الوثيقة [1]، ويدرجها كذلك ضمن التعليمات والضوابط في صفحة تقنية المعلومات والمدفوعات [3].

تقول الوثيقة في مقدمتها إن غرضها توجيه المؤسسات والكيانات في القطاع المالي والمصرفي إلى تعزيز صمودها السيبراني، وتفصيل التدابير التي يجب اتخاذها للحدّ من المخاطر التي تشكّلها التهديدات والهجمات السيبرانية على الاستقرار المالي والمصرفي [2]. وتعرّف الصمود السيبراني بأنه قدرة المؤسسة على مواصلة أداء مهامها من خلال أمرين: التنبّؤ بالمخاطر والتهديدات والهجمات والتكيّف معها، ثم الصمود أمام الأحداث السيبرانية وتحديدها وكشفها واحتوائها والاستجابة لها والتعافي منها سريعًا [2].

على من تُطبَّق الضوابط؟

تخاطب الوثيقة «المؤسسات والكيانات في القطاع المالي والمصرفي» بعبارة عامة، ولا تعدّد فئات التراخيص المشمولة بها [2]. ويرد في مسرد مصطلحاتها تعريف المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFI) [2]. وتنصّ على أنها مرجع لمجلس الإدارة والإدارة العليا لدورهما في ضمان الصمود السيبراني، ولكل موظف مسؤول عن تصميم إطار الصمود السيبراني ومراقبته وتنفيذه [2].

ولا تقف الضوابط عند حدود المؤسسة. فهي تجعل مستوى الصمود السيبراني جزءًا من العقود واتفاقيات مستوى الخدمة مع الجهات المرتبطة، كالمؤسسات المالية الأخرى والبائعين ومقدّمي الخدمات، وتُخضع هذه الاتفاقيات للتدقيق والتقييم الدوري (إدارة المخاطر 2.2) [2]. وتطلب أن تُلزم العقود الأطرافَ الخارجية بمتطلبات الأمن السيبراني للمؤسسة (الحماية 13.1.4) [2].

إن كانت مؤسستكم مصرفًا فالضوابط موجّهة إليكم مباشرة. وإن كانت شركة دفع إلكتروني أو جهة مرخّصة من غير المصارف، فتحقّقوا من الانطباق في ضوء ترخيصكم وتعليمات البنك المركزي الخاصة بفئتكم. نكتفي هنا بالإشارة إلى أن البنك يعرض الضوابط في صفحة تقنية المعلومات والمدفوعات إلى جانب تعليمات موجّهة إلى مقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني [3].

هل هي ملزمة؟

تصف الوثيقة نفسها بأنها توجيه وإرشادات، لكنها تصوغ معظم بنودها بصيغة الإلزام («يجب») [2]. وتضع طريقًا واضحًا لحالات عدم الامتثال: تقدّم المؤسسة إلى البنك المركزي العراقي خطة امتثال تطلب فيها استثناءً، على أن يكون الاستثناء لفترة محددة (الحوكمة، سياسات ومعايير وإجراءات تقنية المعلومات، البند هـ) [2]. أي أن الفجوة لا تُترك صامتة، بل تُعرض على البنك مع خطة لسدّها.

كيف تُنظَّم الوثيقة؟

تبدأ الوثيقة بمسرد للمصطلحات ومقدمة ومبادئ للتنفيذ، ثم تأتي فصولها بعناوين عربية تقابلها تسميات إنجليزية بين قوسين [2]:

  1. الحوكمة (Governance)، ويندرج تحتها بندان مرقّمان: إدارة البنية التحتية لتقنية وأمن المعلومات (1)، وإدارة المخاطر (2).
  2. التحديد (Identify)
  3. الحماية (Protect)
  4. الكشف (Detect)
  5. الاستجابة (Respond)
  6. التوعية (Awareness)
  7. الاختبار (Testing)

وتُختم الوثيقة بقائمة المراجع [2].

المبادئ الأربعة

قبل الفصول، تحدّد الوثيقة أربعة مبادئ للتنفيذ الفعّال [2]: اعتبارات أصحاب المصلحة، أي التعاون مع المشاركين ومزوّدي الخدمات وسائر الجهات المرتبطة؛ واستدامة الصمود السيبراني وتعزيزه داخل المؤسسة ومع المؤسسات المرتبطة بها؛ والجهود المستمرة لتحسينه؛ والنهج القائم على المخاطر، أي ترتيب أولويات التدابير بحسب مستوى المخاطر الذي تواجهه كل مؤسسة.

العلاقة بإطار NIST للأمن السيبراني

تذكر الوثيقة أن إرشاداتها تعتمد بشكل عام على إطار عمل الأمن السيبراني الصادر عن NIST، وأن أنشطتها يمكن تجميعها في فئات مثل التحديد والحماية والكشف والاستجابة والتعافي [2]. وتُدرج في مراجعها ثلاثة مصادر: المعيار ISO/IEC 27001، والمعيار ISO/IEC 27005، وإطار NIST للأمن السيبراني [2].

لا تحدّد الوثيقة إصدارًا بعينه من إطار NIST [2]. أما الإصدار الحالي من الإطار، CSF 2.0، فيضم ست وظائف: الحوكمة، والتحديد، والحماية، والكشف، والاستجابة، والتعافي [6][7]. والوثيقة العراقية تعالج الحوكمة في فصل مستقل في بدايتها، ولا تخصّص للتعافي فصلًا مستقلًا، بل تضع خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي ضمن فصل الاستجابة [2]. لذلك يحسن بمن بنى برنامجه على إطار NIST أن يطابق بنوده مع أرقام الضوابط العراقية مباشرة، بدل افتراض تطابق تام بين الوثيقتين.

كيف تُقرأ أرقام البنود

لا تستعمل الوثيقة رموزًا مختصرة للضوابط، بل اسم الفصل ثم رقم البند، وتتفرّع البنود إلى مستويات، وأحيانًا إلى فقرات بالحروف (أ، ب، ج) [2]. فعبارة «الكشف 2.1.4» مثلًا تعني البند الرابع من التدقيق الداخلي، ضمن عمليات التدقيق في فصل الكشف [2]. وبهذه الصيغة نشير إلى البنود في هذا الدليل.

ما الذي يطلبه كل قسم؟

الحوكمة

يحدّد الفصل أصحاب المصلحة في حوكمة تقنية المعلومات: مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ولجنة الإرشاد لتقنية المعلومات، ولجنة الأمن السيبراني، والمدير التنفيذي للمعلومات (CIO)، ومدير تقنية المعلومات (CTO)، ومدير أمن المعلومات والأمن السيبراني (CISO)، ولجنة إدارة المخاطر، ومسؤول إدارة المخاطر، والمسؤولين التنفيذيين [2]. ومن مسؤوليات مجلس الإدارة الموافقة على وثائق استراتيجيات تقنية المعلومات وسياساتها، والتأكد من حالة الامتثال لسياسة الأمن السيبراني [2].

ويطلب هذا الجزء لجنتين (ويضيف بند إدارة المخاطر لجنة ثالثة في 2.4.1). الأولى لجنة الإرشاد لتقنية المعلومات، بممثلين عن تقنية المعلومات وإدارة المخاطر والموارد البشرية والتدقيق الداخلي والقسم القانوني وغيرها من الأقسام ذات الصلة. والثانية لجنة الأمن السيبراني، بممثلين عن تقنية المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وإدارة المخاطر ولجنة الشكاوى الداخلية وغيرها من الأقسام ذات الصلة [2]. وعلى كل مؤسسة أن تعتمد «سياسة الأمن السيبراني» بموافقة مجلس الإدارة وتحدّثها بانتظام، وأن توظّف متخصصين في الأمن السيبراني في قسم أمن المعلومات [2]. ويضيف بند التوثيق متطلبات عملية: هيكل تنظيمي محدّث لقسم تقنية المعلومات، ووصف وظيفي مع موظف بديل لكل من يعمل فيه، وفصل الواجبات، ووثائق تصميم مفصّلة للأنظمة الحيوية، وإجراءات تشغيل محدّثة [2].

إدارة البنية التحتية لتقنية وأمن المعلومات

يطلب هذا البند آلية لقياس أداء حوكمة الأمن السيبراني والضوابط التقنية، ويضع قائمة من 96 مؤشر أداء رئيسيًا تقيسها المؤسسة «على الأقل» [2]. تغطي المؤشرات اجتماعات لجنة الحوكمة، والتوعية والتدريب، وتقييمات المخاطر، والحوادث وأوقات حلّها، ونتائج تقييم الثغرات واختبارات الاختراق ومعالجتها، والنسخ الاحتياطي، والأطراف الخارجية، وغيرها [2]. ويمكن عمليًا أن تُبنى على هذه القائمة لوحة القياس التي تُرفع دوريًا إلى مجلس الإدارة.

إدارة المخاطر

تطلب الوثيقة إطارًا للصمود السيبراني يعتمده مجلس الإدارة والإدارة العليا، ويُراجع ويُحدَّث بشكل دوري [2]. وتفصّل ستة بنود فرعية [2]:

  • وظائف الأعمال والدعم (2.1): تحديدها وتصنيفها بحسب حساسيتها وأهميتها، لترتيب أولويات الحماية والاستجابة والتعافي.
  • المخاطر الناشئة عن الارتباطات (2.2): التعامل مع مخاطر الجهات المرتبطة بالمؤسسة.
  • إدارة أمن الموردين والأطراف الخارجية (2.3): تقييم مخاطرهم وتطبيق ضوابط لكشف الاختراقات المرتبطة بهم ومنعها.
  • حوكمة مخاطر تقنية المعلومات (2.4): لجنة لإدارة هذه المخاطر، وتحديد مدى تقبّل المخاطر، ثم درجة تحمّلها بعد موافقة مجلس الإدارة أو لجنة إدارة المخاطر.
  • تقييم مخاطر تقنية المعلومات (2.5): تحليل الأثر على الأعمال (BIA)، وسيناريوهات المخاطر، وتقييم دوري يجريه قسم أمن المعلومات.
  • الاستجابة لمخاطر تقنية المعلومات (2.6): إحدى أربع طرق، هي التجنّب، والتقليل أو التخفيف، والتقاسم أو النقل، والقبول، مع مجموعة من مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs).

التحديد

يضم فصل التحديد أربعة بنود [2]. إدارة الأصول: قائمة جرد لأصول تقنية المعلومات تبيّن المالك والمسؤول والموقع والترخيص وغيرها، تُراجع دوريًا، مع سياسة للإتلاف، وقائمة برمجيات معتمدة، وحظر صارم للبرمجيات غير المرخّصة. أصول البرمجيات: بيئة اختبار منفصلة، واختبار قبول المستخدم (UAT) موقّع من وحدات الأعمال قبل التشغيل. إدارة القدرات: مراقبة الأداء والسعة والاستخدام. تصنيف البيانات.

يضع بند تصنيف البيانات أربعة مستويات: عامة، ومقيّدة، وسرّي، وسرّي للغاية، ويضع لهذه المستويات متطلبات في مجالات منها التخزين والتشفير والوصول عن بعد والنقل الإلكتروني والإتلاف والاجتماعات والإفصاح [2]. ومن أهم ما فيه: عند كشف معلومات مصنّفة أو الاشتباه في تسريبها يُبلَّغ البنك المركزي العراقي مباشرة برسالة رسمية أو بريد إلكتروني يوضح وقائع الحادثة، وتستوجب المعلومات السرّية للغاية إخطارًا عاجلًا وسرّيًا مع خطاب إلى البنك [2].

الحماية

الحماية أطول فصول الوثيقة، وفيه 14 بندًا: ضوابط الأجهزة الطرفية، وضوابط مركز البيانات، وإدارة أمن الشبكات، ومعاملات أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، والحماية من الشفرات الخبيثة، وإدارة الوصول إلى الإنترنت، وإدارة البريد الإلكتروني، والهوية ومراقبة الوصول إلى أنظمة المعلومات، وإدارة التحديثات، وإدارة تقديم خدمات تقنية المعلومات ومنها إدارة التغيير، والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وأمن قاعدة البيانات، وأمن الطرف الخارجي، وأمن التطبيقات [2].

وفي هذا الفصل بنود تحدّد قيمًا صريحة يسهل فحصها [2]:

  • كلمات المرور (8.2.3 إلى 8.2.7): ثمانية أحرف على الأقل، ومزيج من ثلاثة أنواع على الأقل من الأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز والأرقام، وصلاحية لا تتجاوز 90 يومًا، وثلاث محاولات دخول فاشلة متتالية كحد أقصى، ومنع إعادة استعمال كلمة المرور قبل ثلاث مرات على الأقل.
  • الحسابات المميّزة (8.4.2): مصادقة قوية، وضوابط صارمة للوصول عن بعد، وتقليل عدد المستخدمين المميّزين، ومنح الامتياز بحسب الحاجة، ومراجعة نشاطهم في الوقت المناسب، وحظر مشاركة هذه الحسابات.
  • التحديثات الأمنية (9.1): تحديدها وتصنيفها وترتيب أولوياتها، مع إطار زمني لتنفيذ كل فئة، واختبارها قبل بيئة الإنتاج.
  • الشبكات (3.1): معايير أساسية لأمن الأنظمة والأجهزة، ومناطق أمنية في تصميم الشبكة، وجدران حماية وأنظمة لكشف التطفّل ومنعه، ودخول آمن مثل SSH مع تعطيل الخيارات غير المشفّرة مثل Telnet، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وإغلاق المنافذ غير المستخدمة.
  • الصراف الآلي ونقاط البيع (4): حلول مضادة لنسخ البطاقات، ولوحات مفاتيح مقاومة للعبث، ومراقبة بالفيديو على مدار الساعة مع الاحتفاظ بالتسجيلات سنة واحدة على الأقل، وتدريب التجّار.
  • الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول (11.3 و11.5): حدود للمعاملات وتكرارها، وفحوص للاحتيال ولمكافحة غسل الأموال، وتحليل دوري للمخاطر وتقييم أمني.
  • قواعد البيانات (12.1.3 و12.1.5 و12.6.2): يقتصر الوصول المباشر على مديري قواعد البيانات، ويُحظر نقل قواعد بيانات الأنظمة الحرجة من بيئة الإنتاج إلى أي بيئة أخرى، وتُراجع متطلبات أمنها مرة في السنة كحد أدنى.
  • الأطراف الخارجية (13.1 و13.2): بنود عدم الإفصاح والحذف الآمن لمعلومات المؤسسة عند انتهاء الخدمة، ومصادقة متعددة العوامل لوصولهم إلى الأنظمة الحيوية، ومراجعة سياسة إدارة مخاطر الأمن السيبراني سنويًا.
  • تطبيقات الويب (14.1 و14.2): معمارية من ثلاث طبقات على الأقل للتطبيقات المهمة، وبروتوكولات اتصال آمنة فقط، وجدار حماية لتطبيقات الويب (WAF) للتطبيقات الخارجية، ومصادقة متعددة العوامل لكل تطبيق ويب يصل إليه الموظفون أو الزبائن عبر الإنترنت، مع توصية بمراعاة قائمة OWASP لأعلى عشرة مخاطر، ومنع المطورين من تعديل الشيفرة المصدرية أو البيانات في بيئة الإنتاج.

الكشف

يبدأ الكشف بالمراقبة الأمنية (الكشف 1) [2]: أنظمة لكشف التطفّل ومنعه، ومراجعة منتظمة لسجلات الأنظمة والتطبيقات وأجهزة الشبكة مع حمايتها والاحتفاظ بها مدة محددة، وبناء قدرة على المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي. وتذكر الوثيقة إنشاء مركز للعمليات الأمنية (SOC) بوصفه من الممارسات التي تحقق ذلك.

ثم تأتي عمليات التدقيق (الكشف 2)، وهنا تستعمل الوثيقة تعبير «إطار عمل المرونة السيبرانية»: يجب تقييم امتثاله وكفايته وكفاءته بانتظام عبر الاختبارات وبرامج الامتثال المستقلة وعمليات تدقيق تجريها جهات مؤهلة [2]. وتفصّل أربعة بنود: التدقيق الداخلي (2.1)، والتدقيق المستقل (2.2)، والامتثال التنظيمي (2.3)، والامتثال لمعايير القطاع الدولية (2.4). ويذكر البند الأخير بالاسم معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، ومعيار EMV، ومعيار أمن المستخدم لنظام سويفت (SWIFT CSP)، ضمن لوائح البنك المركزي العراقي وتعليماته التي يجب الامتثال لها [2].

الاستجابة

تطلب الوثيقة إطارًا لإدارة الحوادث يحدّد الأدوار ومعايير مستويات الخطورة وإجراءات التصعيد، مع اختبار خطة التصعيد والاستجابة دوريًا، وتشكيل فريق استجابة لطوارئ تقنية المعلومات من موظفي المؤسسة (الاستجابة 1.1 إلى 1.5) [2]. وتُلزم المؤسسة بإبلاغ البنك المركزي العراقي في أقرب وقت ممكن عند وقوع أي كارثة، وبإبقاء الزبائن على علم بأي حادث كبير (1.6 و1.7) [2]. وبعد الحادث يُعدّ تقرير لتحليل الأسباب الجذرية والأثر يغطي ثلاثة محاور: الأسباب الجذرية، والأثر من حيث النطاق والحجم والإخلال بالمتطلبات التنظيمية، والتدابير التصحيحية والوقائية (1.9) [2]. وللتعرّف إلى ما نقدّمه في هذا الجانب، انظروا صفحة الاستجابة للحوادث والعقود المسبقة للاستجابة.

ويضم الفصل أيضًا استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (الاستجابة 2) [2]: خطة معتمدة لاستمرارية الأعمال تستند إلى تحليل الأثر على الأعمال، وخطة للتعافي من الكوارث مبنية على تحليل السيناريوهات، وموقع للتعافي منفصل جغرافيًا عن الموقع الرئيسي، وأهداف محددة لوقت الاستعادة (RTO) ونقطة الاستعادة (RPO)، واختبار سنوي على الأقل. ثم إدارة النسخ الاحتياطي واستعادتها (الاستجابة 3) [2]: سياسة واستراتيجية مكتوبة لكل تطبيق، وتواتر يتبع تصنيف المعلومات، وتشفير النسخ الحساسة قبل نقلها خارج الموقع، واختبار دوري لقدرة الاستعادة.

التوعية

في التوعية ثلاثة بنود [2]. برامج التوعية: خطة بأنشطة وموارد وجداول وأهداف، وقنوات متعددة منها الرسائل النصية القصيرة وشاشات الصراف الآلي ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مع استراتيجية للتغذية الراجعة. التوعية الأمنية والتدريب: تدريب مناسب لكل الموظفين المعنيين، وتدريب أو ورشة توعية أمنية لجميع الموظفين، وتدريب فريق تدقيق نظم المعلومات. تثقيف الزبائن: وتنقل الوثيقة هنا القول الشائع بأن وعي الزبون هو أفضل دفاع ضد الاحتيال.

الاختبار

يضم هذا الفصل بندًا واحدًا: تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق [2]. تجري المؤسسة تقييمًا منتظمًا للثغرات يجمع الأدوات الآلية والفحص اليدوي، ويشمل في الأنظمة القائمة على التطبيقات الثغرات الشائعة مثل حقن SQL والبرمجة النصية عبر المواقع، ثم تتحقق من اكتمال المعالجة (الاختبار 1.1 إلى 1.3). وتجري اختبارات اختراق تحاكي هجمات فعلية على البنية التحتية للشبكة والأنظمة القائمة على الإنترنت «بشكل دوري أو حسب الحاجة» (الاختبار 1.4). ويضيف فصل الحماية أن فحص الثغرات يسبق نقل تطبيقات الويب إلى الإنتاج، وأنها تخضع دوريًا لاختبار اختراق مستقل (الحماية 14.4.9 و14.4.11) [2].

ماذا تقول الوثيقة عن التكرار والتقييم؟

حدّدت الوثيقة وتيرة بعض الأنشطة بالأرقام، وتركت غيرها لعبارات مثل «دوريًا» و«بانتظام» [2]:

النشاطما تقوله الوثيقةالبند
التدقيق الداخلي لنظم المعلوماتمرة واحدة على الأقل في السنة، وفق خطة تدقيق سنوية تشمل الفروع، مع الاحتفاظ بالتقرير للجهات التنظيميةالكشف 2.1.3، 2.1.4
التدقيق المستقل لأمن المعلوماتشامل ومستقل ومنتظم، دون تحديد مدةالكشف 2.2
عملية الامتثال التنظيميدوريًا، أو عند نفاذ متطلبات تنظيمية جديدةالكشف 2.3.1
اختبار خطتي الاستمرارية والتعافي ومراجعتهمامرة واحدة على الأقل سنويًاالاستجابة 2.1.5 (د)، 2.2.11
اختبار خطة التصعيد والاستجابة للحوادثدوريًاالاستجابة 1.4
اختبار استعادة النسخ الاحتياطيةدوريًاالاستجابة 3.10
تقييم الثغراتبانتظامالاختبار 1.1
اختبار الاختراق للشبكة والأنظمة القائمة على الإنترنتدوريًا أو حسب الحاجةالاختبار 1.4
اختبار الاختراق المستقل لتطبيقات الويبدوريًاالحماية 14.4.11
مراجعة متطلبات أمن قواعد البياناتمرة في السنة كحد أدنى، أو عند تغيّر المتطلبات القانونية والتنظيميةالحماية 12.6.2
مراجعة سياسة إدارة مخاطر الأمن السيبرانيسنويًاالحماية 13.1.8
مراجعة إطار الصمود السيبراني وتحديثهدوريًاإدارة المخاطر (2)
صلاحية كلمة المرور90 يومًا كحد أقصىالحماية 8.2.5
الاحتفاظ بتسجيلات مراقبة الصراف الآليسنة واحدة على الأقلالحماية 4.6

ومن مؤشرات الأداء التي تطلب الوثيقة قياسها مؤشر «الانتهاء من التقييم الذاتي السنوي» (إدارة البنية التحتية، المؤشر 28) [2].

أما ما لا تحدّده الوثيقة بالأرقام فمنه: وتيرة التدقيق المستقل، ووتيرة تقييم الثغرات واختبار الاختراق، ومدة الاحتفاظ بالسجلات الأمنية (الكشف 1.4 و2.2، والاختبار 1.1 و1.4) [2]. في هذه الحالات يحسن أن تكتب المؤسسة الوتيرة التي اختارتها في سياستها وتعتمدها، كي يجد المدقق رقمًا يقيس عليه.

قائمة تحقق للجاهزية

تحوّل القائمة التالية متطلبات البنك المركزي العراقي للأمن السيبراني إلى بنود عملية بصياغتنا، وهي نقطة بداية لا تغني عن قراءة النص الكامل. كل بند فيها مرتبط بأرقام الضوابط التي يستند إليها [2].

الحوكمة وإدارة المخاطر

  • سياسة أمن سيبراني معتمدة من مجلس الإدارة، مع تاريخ آخر تحديث (الحوكمة، السياسات، أ و ج).
  • لجنة الإرشاد لتقنية المعلومات ولجنة الأمن السيبراني مشكّلتان بالتمثيل المطلوب، ولكل منهما محاضر (حوكمة تقنية المعلومات؛ حوكمة أمن المعلومات).
  • أدوار الحوكمة التي تذكرها الوثيقة (CISO وCIO وCTO ومسؤول المخاطر) محدّدة ومسندة، حيثما وُجدت في هيكلكم التنظيمي (الحوكمة).
  • هيكل تنظيمي محدّث، ووصف وظيفي مع بديل لكل وظيفة في تقنية المعلومات، وفصل للواجبات (التوثيق).
  • مؤشرات الأداء الواردة في بند إدارة البنية التحتية تُقاس ويُرفع تقرير بها (المؤشرات 1 إلى 96).
  • كل فجوة لا يمكن سدّها الآن موثّقة في خطة امتثال، مع طلب استثناء محدد المدة إلى البنك المركزي (الحوكمة، السياسات، هـ).
  • لجنة لإدارة مخاطر تقنية المعلومات، ومدى تقبّل المخاطر ودرجة تحمّلها معتمدان (2.4.1 إلى 2.4.3).
  • تحليل للأثر على الأعمال، وسيناريوهات مخاطر، ومؤشرات مخاطر رئيسية (2.5.1، 2.5.2، 2.6.1).
  • تقييم لمخاطر الموردين والأطراف الخارجية، وبنود للأمن السيبراني وعدم الإفصاح والحذف الآمن في عقودهم (2.3؛ الحماية 13.1.4، 13.1.6).

التحديد

  • قائمة جرد لأصول تقنية المعلومات بمالك وأمين لكل أصل، تُراجع دوريًا (التحديد 1.3 إلى 1.6).
  • قائمة برمجيات معتمدة، ولا برمجيات غير مرخّصة (1.11 إلى 1.14).
  • سياسة تصنيف بالمستويات الأربعة ومتطلبات التعامل مع كل مستوى، وإجراء مكتوب لإبلاغ البنك المركزي عند تسريب معلومات مصنّفة (التحديد 4).

الحماية

  • إعدادات كلمات المرور والحسابات المميّزة مطابقة للقيم المذكورة (8.2، 8.4).
  • إجراء لإدارة التحديثات بإطار زمني لكل فئة (9.1).
  • مصادقة متعددة العوامل لكل تطبيق ويب يصل إليه الموظفون أو الزبائن عبر الإنترنت، وجدار حماية لتطبيقات الويب الخارجية (14.1.3، 14.1.4).
  • معايير أساسية لأمن الشبكة، ومناطق أمنية، وإدارة عن بعد مشفّرة، وكلمات مرور افتراضية مغيّرة (3.1).
  • ضوابط الصراف الآلي ونقاط البيع والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، إن كانت ضمن خدماتكم (4، 11).
  • الوصول المباشر إلى قواعد البيانات مقصور على مديريها (12.1.3).

الكشف

  • أنظمة لكشف التطفّل ومنعه، ومراجعة منتظمة للسجلات، ومدة احتفاظ مكتوبة في السياسة (الكشف 1.2، 1.4).
  • قدرة على المراقبة المستمرة، سواء داخليًا أو عبر مركز للعمليات الأمنية (1.5).
  • خطة تدقيق سنوية لنظم المعلومات، وتدقيق داخلي مرة في السنة على الأقل، ومتابعة موثّقة للملاحظات (2.1.3، 2.1.4).
  • تدقيق مستقل منتظم لأمن المعلومات (2.2).
  • عملية للامتثال التنظيمي، وموقف موثّق من كل معيار ينطبق عليكم من المعايير الثلاثة PCI DSS، EMV، SWIFT CSP (2.3، 2.4).

الاستجابة

  • إطار لإدارة الحوادث بمعايير خطورة موثّقة وإجراءات تصعيد، وفريق استجابة لطوارئ تقنية المعلومات (الاستجابة 1.1 إلى 1.5).
  • اختبار دوري لخطة التصعيد والاستجابة (1.4).
  • إجراء مكتوب لإبلاغ البنك المركزي في أقرب وقت ممكن عند وقوع كارثة، ولإبلاغ الزبائن بالحوادث الكبرى (1.6، 1.7).
  • نموذج لتقرير تحليل الأسباب الجذرية والأثر بمحاوره الثلاثة (1.9).
  • خطتا استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث معتمدتان ومختبرتان خلال آخر سنة، وموقع تعافٍ منفصل جغرافيًا، وقيم محددة لوقت الاستعادة (RTO) ونقطة الاستعادة (RPO) (2.1، 2.2).
  • اختبار دوري لاستعادة النسخ الاحتياطية (3.10).

التوعية والاختبار

  • تدريب أو ورشة توعية لجميع الموظفين، وتدريب لفريق تدقيق نظم المعلومات (التوعية 2.3، 2.4).
  • برنامج لتثقيف الزبائن بقنوات محددة (التوعية 1، 3).
  • تقييم منتظم للثغرات يجمع الآلي واليدوي، مع تحقق من المعالجة (الاختبار 1.1 إلى 1.3).
  • اختبار اختراق للبنية التحتية للشبكة والأنظمة القائمة على الإنترنت، واختبار مستقل لتطبيقات الويب (الاختبار 1.4؛ الحماية 14.4.11).

الضوابط والتدقيق التقني لإصلاح المصارف

ضوابط الصمود السيبراني وكتيب المعايير المخصص للمصارف الخاصة التجارية والإسلامية وثيقتان منفصلتان صادرتان عن البنك المركزي العراقي [2][4]. ويصف الكتيب معاييره بأنها إلزامية للمصارف الخاصة [4]، ومنها ما يمسّ الأمن السيبراني مباشرة:

  • المعيار ب7.1: بنية تحتية قوية وآمنة ومستقرة قادرة على الصمود في وجه الهجمات الإلكترونية، وحماية جميع البيانات من الوصول غير المصرح به والتلاعب بها، وفق مواصفات البنك المركزي المفصّلة في دليل التقييم [4].
  • المعيار ب7.2: تتحقّق شركة مختصة من قائمة الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي من التزام المصرف بمواصفات البنية التحتية وتشفير البيانات [4].
  • المعيار ب9: خطط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث موثّقة ومدقّقة بالكامل، تتولّى تدقيقها شركة من القائمة نفسها [4].

لا يذكر نص الكتيب ضوابط الصمود السيبراني بالاسم [4][5]، لكن الوثيقتين تلتقيان في الموضوع. فخطط الاستمرارية والتعافي مثلًا مطلوبة في فصل الاستجابة من الضوابط (الاستجابة 2) وفي المعيار ب9 من الكتيب [2][4]. لذلك فإن المصرف الذي يرتّب أدلّته وفق أرقام الضوابط يدخل التدقيق التقني وأدلّته مرتّبة مسبقًا. للتفاصيل، انظروا صفحة الجاهزية للتدقيق التقني لإصلاح المصارف. وتنصّ النسخة الإنجليزية التي نشرها البنك من الكتيب على أنها للاطلاع المرجعي فقط، وأن النسخة العربية هي المرجع الرسمي [5].

كيف تساعدكم Red Crow من ديجي فورت

Red Crow هي ذراع ديجي فورت للأمن السيبراني. وفي إطار خدمة الامتثال والجاهزية للتدقيق نعمل مع المصارف وشركات الدفع وطالبي التراخيص: نحدّد الفجوات مقابل ضوابط الصمود السيبراني للبنك المركزي، ونسدّها معكم، ونجهّز الأدلة التي سيطلبها مدقّقكم. البنك المركزي كتب القائمة، ونحن نراجعها معكم بندًا بندًا.

ولكل خطوة في منهجيتنا مُخرج محدّد، يقابل فصولًا بعينها من الضوابط [2]:

مُخرج الخطوةموضعه في الضوابط
النطاق، وسجل الفجوات، وبطاقة تقييم الجاهزيةالفصول كلها، بندًا بندًا
خطة المعالجة، لكل بند فيها مسؤول وموعدخطة الامتثال وطلب الاستثناء (الحوكمة، السياسات، هـ)
نتائج الاختبار، ومراجعة السجلات والمراقبةالاختبار 1؛ الكشف 1
خطة الاستجابة للحوادث، وأدلة الإجراءات، وتمرين محاكاة مكتبيالاستجابة 1، ومنها الاختبار الدوري لخطة التصعيد (1.4)
حزمة الأدلة، وتقرير التدقيق التجريبيعمليات التدقيق (الكشف 2)

للمصارف: يبدأ التعاون عادةً بالتسجيل لدى قسم المشتريات لديكم (تسجيل المجهزين)، ثم تحديد النطاق، فعرض بصيغة مناقصتكم، فسجل الفجوات، فالمعالجة، فحزمة الأدلة.

لشركات الدفع وطالبي التراخيص: تقييم جاهزية محدد النطاق تحصلون فيه على مطابقة قائمة متطلبات الترخيص، ونطاق اختبار الاختراق، وفجوات مجموعة السياسات، وفجوات خطة الاستجابة للحوادث، وخطة المعالجة.

حدود دورنا: ما توقّعه ديجي فورت هو سجل الفجوات، وبطاقة تقييم الجاهزية، وخطة المعالجة، وحزمة الأدلة، وتقرير التدقيق التجريبي. أما التأكيد الخارجي بموجب كتيب المعايير فتوقّعه جهة خارجية معتمدة لدى البنك المركزي[4].

أسئلة شائعة

من أصدر ضوابط الصمود السيبراني، وأين أجد النص الرسمي؟

أصدرتها دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي، قسم السياسات والتنظيم والدراسات، بوصفها الطبعة الأولى [2]. النص الرسمي ملف بالعربية منشور على موقع البنك ضمن خبر يحمل عنوان الوثيقة [1]، ومُدرج في صفحة تقنية المعلومات والمدفوعات [3].

هل تشمل الضوابط شركات الدفع الإلكتروني والمؤسسات المالية غير المصرفية؟

تخاطب الوثيقة المؤسسات والكيانات في القطاع المالي والمصرفي دون أن تعدّد فئات التراخيص، ويرد في مسردها تعريف المؤسسات المالية غير المصرفية [2]. ويعرضها البنك في صفحة تقنية المعلومات والمدفوعات إلى جانب تعليمات موجّهة إلى مقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني [3]. تحقّقوا من الانطباق على فئتكم في ضوء ترخيصكم وتعليمات البنك المركزي.

هل الضوابط ملزمة، وماذا لو تعذّر الالتزام ببند ما؟

تصف الوثيقة نفسها بأنها توجيه، لكن معظم بنودها مصوغ بصيغة «يجب». وعند عدم الامتثال تقدّم المؤسسة إلى البنك المركزي العراقي خطة امتثال تطلب فيها استثناءً لفترة محددة (الحوكمة، السياسات، البند هـ) [2].

كم مرة يجب تدقيق نظم المعلومات واختبار خطط الاستمرارية؟

التدقيق الداخلي لنظم المعلومات مرة واحدة على الأقل في السنة وفق خطة سنوية (الكشف 2.1.3 و2.1.4)، واختبار خطتي استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث ومراجعتهما مرة على الأقل سنويًا (الاستجابة 2.1.5 و2.2.11) [2]. أما التدقيق المستقل فتصفه الوثيقة بأنه منتظم دون تحديد مدة (الكشف 2.2) [2].

هل تشترط الضوابط اختبار الاختراق؟

نعم. يطلب فصل الاختبار اختبارات اختراق للبنية التحتية للشبكة والأنظمة القائمة على الإنترنت بشكل دوري أو حسب الحاجة (الاختبار 1.4)، إلى جانب تقييم منتظم للثغرات (الاختبار 1.1). ويطلب فصل الحماية اختبار اختراق مستقلًا دوريًا لتطبيقات الويب (الحماية 14.4.11) [2].

ما علاقة الضوابط بإطار NIST وبالمعايير الدولية للدفع والتراسل المالي؟

تقول الوثيقة إن إرشاداتها تعتمد بشكل عام على إطار NIST للأمن السيبراني، وتُدرج في مراجعها المعيار ISO/IEC 27001 والمعيار ISO/IEC 27005 [2]. وفي فصل الكشف (البند 2.4) تذكر معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، ومعيار EMV، ومعيار أمن المستخدم لنظام سويفت (SWIFT CSP) ضمن ما يجب الامتثال له من لوائح البنك المركزي وتعليماته [2].

هل توجد نسخة إنجليزية رسمية من الضوابط؟

لم نجد على موقع البنك المركزي العراقي سوى النص العربي [1][3]. وتحمل عناوين الفصول والبنود في النص العربي تسميات إنجليزية بين قوسين [2]، أما النسخة الإنجليزية من هذا الدليل فملخّص غير رسمي.

المصادر

  1. البنك المركزي العراقي، «ضوابط الصمود السيبراني للقطاع المالي والمصرفي في العراق» (صفحة الخبر): https://cbi.iq/news/view/2607
  2. البنك المركزي العراقي، دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات، «ضوابط الصمود السيبراني للقطاع المالي والمصرفي في العراق»، الطبعة الأولى (PDF): https://cbi.iq/static/uploads/up/file-171939700326129.pdf
  3. البنك المركزي العراقي، صفحة تقنية المعلومات والمدفوعات: https://cbi.iq/page/133
  4. البنك المركزي العراقي، «كتيب معايير البنك المركزي العراقي» (مخصص للمصارف الخاصة التجارية والإسلامية) (PDF): https://cbi.iq/static/uploads/up/file-17761583642351.pdf
  5. البنك المركزي العراقي، CBI Standards Booklet، النسخة الإنجليزية المرجعية (PDF): https://cbi.iq/static/uploads/up/file-176050874125670.pdf
  6. NIST، The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0، الوثيقة NIST CSWP 29 (PDF): https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.29.pdf
  7. NIST، صفحة Cybersecurity Framework: https://www.nist.gov/cyberframework